۷ نکته ابهام‌برانگیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۸۲۷۳
بودجه سال آینده درحالی به مجلس ارایه شده و ارقام آن بیرون آمده که اقتصاد ایران دوران سختی را سپری می‌کند. تشکیل سرمایه ثابت به پایین‌ترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال هم تا نزدیک منفی ۶۰ درصد سقوط کند.
به گزارش اعتماد، نرخ متوسط فقر در کشور به ۳۰ درصد و نرخ فقر روستایی به ۳۶ درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، نگاهی داریم به نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه‌ای که دولت قرار بود ۱۵ آذر ماه به مجلس بفرستد تا سر موعد اجرایی شود و حالا با ۴۵ روز تاخیر به مجلس رسیده و پیش‌بینی می‌شود که بررسی و ابلاغ آن به سال آینده بکشد.
نقاط قوتبازوی پژوهشی مجلس نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده را در ۹ مورد دانسته است. حرکت به سمت برنامه محوری با ارایه جدول اطالعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارایه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرار دادن افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت رایگان و رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از نقاط قوت بودجه برشمرده شده است.
توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی، کاهش ۷ واحد درصد نرخ مالیات بر عملکرد بخش تولید و تامین مالی طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال از دیگر این نکات است. دولت همچنین بر تسهیالت تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ اعمال سقف کرده تا نقدینگی را کنترل کند و به دنبال ر اجرای حساب واحد خزانه با استفاده از شناسه یکتا پرداخت است.
منابع یارانه‌ها مبهم استبزرگترین ضعف بودجه درج ارقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی است. به‌طور مثال، منابع و مصارف سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه درج شده، اما مشخص نیست این عدد قرار است از کجا تامین شود؟ دولت در لایحه سال ۱۴۰۲، جدول معمول منابع و مصارف تبصره ۱۴ را حذف کرده و به جای آن یک عدد کلی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان نوشته است. در واقع این سوال مطرح می‌شود که مگر دولت با چه معضلی در تامین منابع یارانه‌ها روبه‌رو شده که تبصره ۱۴ لایحه بودجه را مبهم‌تر از گذشته نوشته است؟
در گزارش‌های مربوط به تفریغ دوره‌ای بودجه، اطلاعات دقیقی از تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ ارایه نشده. ولی گزارش رییس سازمان برنامه از تفریغ ۷ ماهه ابتدایی بودجه عمومی و عدم تحقق ۳۵درصد از بودجه عمومی و گلایه در مورد افزایش مصارف جدول تبصره ۱۴ در قانون بودجه، نشان می‌دهد که تامین منابع یارانه نقدی جدید برای دولت مشکل‌آفرین شده است. گمانه‌زنی اولیه این است که دولت برای به دست آوردن پول یارانه نقدی و اقدامات حمایتی، مکانیزم فشار به صنایع بزرگ را قرار است در پیش بگیرد.
منابع این تبصره عمدتا با تکیه بر فروش داخلی یا صادرات فرآورده‌های نفتی، فروش گاز طبیعی و اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صادرات گاز مایع و این قبیل کالا‌ها در سال جاری به دست آمده است. اما در سال آینده، دولت هیچ چشم‌اندازی ارایه نکرده که از کجا قرار است ۶۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی و نان و دارو و مستمری و... را بدهد؟
بلاتکلیفی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکهادر لایحه بودجه سال آینده برنامه مشخصی برای حل ناترازی نظام بانکی ارایه نشده است. منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نظیر ملی و سپه که وضع بسیار وخیمی دارند نیز درنظر گرفته نشده است. دولت تا پایان مهر ماه سال جاری ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی داشته است. هیچ منابعی برای تسویه این رقم در لایحه بودجه سال آینده دیده نشده است. مشخص نیست استراتژی دولت برای تسویه این میزان بدهی چیست؟ آیا چوب حراج به اموال خود می‌زند؟ شرکت‌های دولتی را به بانک‌ها واگذار می‌کند؟ یا با فشار به منابع پایه پولی این بدهی‌ها را تسویه می‌کند؟
استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزیاز طرف دیگر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابعی برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید عدم ایفای تعهدات سالانه دولت نسبت به سازما ن تامین اجتماعی به افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود.
پنهان‌کاری در تعهدات کلان بانکیدولت در بند «د» تبصره ۶ لایحه‌ای که به مجلس ارسال کرده، الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها را «حذف» کرده و که این موضوع نیز در جای خود قابل تامل است.
حذف مالیات بر سود سپرده حقوقیهادر لایحه بودجه سال جاری مجلس تصویب کرد که به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل «مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی» (نهاد‌های دولتی و خصولتی) تامین شود. دولت در لایحه بودجه سال آینده از این بخش کاملا «عبور» کرده و این حکم را «حذف» کرده است. درحالی که از این محل می‌شد بدهی دولت به نظام بانکی را تا حدی جبران کرد.
ازسوی دیگر، در لایحه بودجه سال آینده، بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری «امهال» شده. از دیگر «حذفیات» دولت مربوط به تبصره ۱۷ بودجه امسال است که طی آن «سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور» به همراه سایر «احکام به روزرسانی شاخص‌های محرومیت» برای سال آینده، حذف شده‌اند.
رشد عجیب در پایه‌های مالیاتیدولت در لایحه بودجه سال آینده به طور کلی ۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی درنظر گرفته که نسبت به عملکرد ۸ ماهه مالیات‌ها، ۶۴ درصد رشد کرده است. سال گذشته، مجلس ۵۶۲ هزار میلیارد تومان از این محل برای دولت درآمد درنظر گرفته بود. به عبارتی طی یک سال، دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به رقم سال جاری اضافه خواهد کرد.
پیش‌بینی دولت این است که بخش بزرگی از درآمد‌های مالیاتی (یک‌چهارم) را از محل «مالیات اشخاص حقوقی» به دست بیاورد. ضمن اینکه ۱۲۶ هزار میلیارد تومان هم پیش‌بینی شده از محل مالیات بر واردات کالا به دست بیاید. این رقم ۱۷۳ درصد از پیش‌بینی عملکرد مورد‌نظر بالاتر است! رقم مالیات بر کالا و خدمات هم ۲۴۸ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
بلاتکلیفی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعیدر قانون بودجه سال جاری عنوان شد که ۷۱۲ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی به دست بیاید. اما رقمی که برای این حکم تا آخر سال پیش‌بینی شده، ۳۲۹ هزار میلیارد تومان است. حالا دولت در لایحه بودجه این رقم را به ۱۰۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده که نشان‌دهنده دو رویکرد است. یا قرار است به شدت شرکت‌های دولتی واگذار شوند یا اینکه یک عدد آورده شده تا منابع و مصارف «تراز» شود. این موضوع را هم باید اضافه کرد که در لایحه دولت، اعتباری جهت تسویه دیون دولت به تامین اجتماعی که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، وجود ندارد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 لایحه بودجه سال آینده هزار میلیارد تومان دولت در لایحه نقاط قوت تبصره ۱۴ پیش بینی سال جاری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۸۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۰ همت فرصت سرمایه‌گذاری در قم شناسایی شد
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری قم گفت: یکی از اقدامات سازمان، محاسبه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهر قم بود که در این زمینه ۵۰ همت فرصت سرمایه‌گذاری شناسایی شد.
علی رمضانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم در خصوص عملکرد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری قم در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ بودجه سازمان ۷۰۰ میلیارد تومان بود که باید به عنوان درآمد نقدی و غیر نقدی برای شهرداری تأمین می‌شد.
وی افزود: این بودجه با رشد ۱۴۰ درصد محقق شد، یعنی نزدیک به ۱,۳۰۰ میلیارد تومان که دوبرابر بودجه تعیین شده بود.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری قم خاطرنشان کرد: این مبلغ شامل ۴ قرارداد مشارکتی بود که در پردیسان بسته شد، همچنین بخشی از قراردادهایی که سال ۱۴۰۱ قسمتی از ثبت مالی‌شان مانده بود در سال ۱۴۰۲ انجام شد.
رمضانی ادامه داد: بخشی از ثبت مالی قرارداد بسط شرقی در سال ۱۴۰۱ انجام و مابقی‌اش در ۱۴۰۲ انجام شد.
وی با اشاره به برنامه‌های سازمان برای سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: برای ۱۴۰۳ عدد بودجه ۱,۵۰۰ میلیارد تومان درآمد است و باید شش هزار میلیارد تومان قرارداد بسته شود تا سهم شهرداری ۱۵۰۰ میلیارد باشد.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری قم تصریح کرد: سال گذشته یکی از مهم‌ترین اقدامات شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کل شهر بود، در این زمینه حدود ۵۰ همت فرصت سرمایه‌گذاری تعریف شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ۱۴۰۴ این فرصت‌ها اطلاع‌رسانی شود.
رمضانی با بیان اینکه فرصت‌های بررسی شده مرتبط با تمام وظایف شهرداری است، گفت: ایجاد شهرک تخصصی مدیریت پسماند، ایجاد نیروگاه‌های خورشید در بوستان‌ها، ایجاد شهربازی، سرمایه‌گذاری در حوزه انبارداری و مسائل لجستیک از جمله فرصت‌های شناسایی شده است.
وی با اشاره به طراحی مجتمع‌های تخصصی صنوف با استفاده از ظرفیت‌های موجود شهر، افزود: مکان‌یابی برای مجتمع تخصصی لوازم یدکی و مجتمع تخصصی صنف کالاهای الکترونیکی و روشنایی صورت گرفته است، همچنین به دنبال احداث یک میدان فروش مواد پروتئینی در مکان مناسب هستیم.
کد خبر 750017
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند